محامي طلاق واحوال شخصية في أبوظبي

ما أنواع الطلاق والتطليق الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الجديد؟

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية مختلف صور الفرقة بين الزوجين. وتنص المادة (52) على أن الفرقة بين الزوجين تكون بالطلاق، أو التطليق، أو اللعان، أو فسخ عقد الزواج، أو وفاة أحد الزوجين.

ويقع الطلاق بالقول أو بالكتابة، فإذا تعذّر على الزوج استخدام أيٍّ منهما، فبإشارة مفهومة.يُعرِّف القانون الطلاق بأنه حلُّ رابطة الزوجية بإرادة الزوج، وذلك بلفظٍ يُفيد الطلاق؛ وقد يكون هذا اللفظ صريحاً أو كنايةً إذا اقترن بنية الزوج إيقاع الطلاق.

ومن حيث آثاره القانونية، ينقسم الطلاق إلى طلاق رجعي وطلاق بائن.

فالطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء عدة الزوجة، في حين أن الطلاق البائن ينهي عقد الزواج بمجرد وقوعه.

وينقسم الطلاق البائن إلى طلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى.

ويشمل الطلاق البائن بينونة صغرى، من بين حالاته، الطلقة الأولى أو الثانية إذا لم يراجع الزوج زوجته خلال فترة العدة، في حين يقع الطلاق البائن بينونة كبرى باستكمال الطلقات الثلاث.

ويُعد الطلاق الواقع قبل الدخول أو قبل الخلوة الشرعية طلاقًا بائنًا بينونة صغرى.

ماهو الطلاق او التطليق للضرر في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بموجب المادة (71)، المعنونة «فسخ عقد الزواج للضرر»،

يحق لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما.

وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذر الإصلاح بين الزوجين. وبناءً عليه، فإن مجرد وجود الخلافات أو المشكلات الزوجية لا يشكل تلقائيًا سببًا كافيًا للحكم بالتطليق للضرر.

ويشترط القانون ثبوت الضرر وتعذر الإصلاح بين الزوجين.

كما توجب المادة (49) على كل من الزوجين حسن المعاشرة والاحترام المتبادل، وتنص صراحةً على ألا يلحق أي من الزوجين بالآخر ضررًا ماديًا أو معنويًا.

ماذا يحدث إذا لم يثبت الضرر؟

إذا لم يثبت الضرر، تحكم المحكمة برفض الدعوى.

فإذا استمر الشقاق بين الزوجين، جاز للمتضرر منهما رفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتًا، أو بعد مضي ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي، أيهما أبعد، ما لم يحدث ضرر جديد يبرر الفسخ أو تطرأ ظروف ووقائع جديدة ترى المحكمة أنها ذات صلة.

وعندما يتعذر الإصلاح بين الزوجين، تنص المادة (72)، المعنونة «تعيين الحكمين»، على أن يختار كل من الزوجين حكمًا من أهله خلال المدة التي تحددها المحكمة.

فإذا لم يقم أحد الزوجين باختيار الحكم، عينت المحكمة حكمين من أهلهما، متى كان متوقعًا أن يتمكنا من الإصلاح بين الزوجين وكان ذلك ممكنًا.

وإلا، عينت المحكمة حكمين من غير أهلهما.

وتحدد المحكمة مدة لمهمة الحكمين لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تعيينهما.

ويستمع الحكمان إلى الزوجين، ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان جهدهما للإصلاح بينهما.

ولا يؤثر امتناع أي من الزوجين عن التعاون مع الحكمين في استمرار عملهما.

فإذا تعذر على الحكمين الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه مناسبًا بشأن الفرقة بينهما بعوض أو بدونه.

وتحدد المحكمة مقدار العوض في ضوء الأسباب التي أدت إلى الشقاق ودور كل من الزوجين فيها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر الثابت في وثيقة الزواج.

كما يقدم الحكمان إلى المحكمة تقريرًا يتضمن جميع الإجراءات التي اتخذاها في سبيل الإصلاح بين الزوجين، إلى جانب رأيهما والأسس التي استندا إليها.

صور أخرى من التطليق وفسخ عقد الزواج

لا يقتصر القانون على التطليق في حالات الضرر، بل ينظم كذلك صورًا أخرى من التطليق وفسخ عقد الزواج، ومنها:

1. التطليق لعدم الإنفاق

التطليق لعدم إنفاق الزوج على زوجته، وفقًا للمادة (77)، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمهلة الممنوحة للزوج للإنفاق، وثبوت إعساره. وفي هذه الحالات، يكون الطلاق بائنًا بينونة صغرى.

2. التطليق للهجر,

وفقًا للمادة (78)، التي تتناول الحالات التي يحلف فيها الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، أو يمتنع عن مباشرتها مدة تزيد على ستة أشهر دون عذر مشروع.

3. التطليق للغياب والفقد والحبس

 وفقًا للمادة (79)، مع مراعاة الشروط والمدد التي يحددها القانون لكل حالة.

4. التطليق للضرر بسبب الإدمان

التطليق للضرر بسبب الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، حيث تجيز المادة (80) لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في هذه الحالات.

5. فسخ عقد الزواج بسبب المرض أو العيب المضر

يتم فسخ عقد الزواج بسبب المرض أو العيب المضر، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون.

6. فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الشرعية

كما ينظم القانون فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، وذلك عندما تطلب الزوجة فسخ العقد، ويرفض الزوج طلاقها أو مخالعتها، وترد الزوجة المهر الذي قبضته، ويتعذر الإصلاح بين الزوجين، وذلك دون حاجة إلى بحث أسباب الضرر أو إثباتها.