الشيك المرتجع :

في حال الشيك المرتجع يتم فرض اجراءات تنفيذية متعددة في مواجهتك كإصدار تعميم ضبط واحضار ضدك او منعك من السفر ... وغيرها من الاجراءات وفق القانون

وإنه من المهم أن يعرف المواطنون أو المقيمون على حد سواء التفاصيل القانونية اللازمة، بخصوص الشيكات المرتجعة و مسؤولياتهم المترتبة عند التعامل بهذه الشيكات
حتى لا يجدون أنفسهم لاحقا عرضة لمثل هذا الوضع القانوني الصعب والذي سيعرضهم للـ العقاب.

ما هو الشيك :

الشيك ورقة مالية

أداة وفاء أو سند صرف يضمن مبلغ معين من المال يكثر التعامل به خاصة في التعاملات التجارية 

يحرر من الساحب وهو صاحب الشيك ( المدين ) و يحدد فيه بأن يدفع لحامله مبلغاً معيناً و هو المستفيد بعد تقديمه إلى المصرف المسحوب عليه .

مفهوم الشيك قانونا: 

حيث تنص المادة رقم (483) من قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

“على أن الشيك : " الشيك هو ورقة تجارية تتضمن أمرًا صادرًا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه

للدفع في اليوم المحدد فيه، كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من المال لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله..”

وعليه, وبموجب المادة رقم (632) من قانون المعاملات التجارية

يمنح القانون حامل الشيك سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ساحب الشيك أو أي طرف مسؤول وملتزم بالشيك، إذا تم تقديم الشيك خلال فترة الاستحقاق ولم يتم دفعه.

إذا تم تقديم الشيك خلال فترة الاستحقاق ولم يتم دفعه.

أطراف الشيك

1. الساحب: وهو محرر الشيك و الذي اصدر أمر بدفع المبلغ للمستفيذ او لحامله
2. المصرف المسحوب عليه و الموجه إليه الأمر بدفع المبلغ المحدد في الشيك
3. المستفيد: وهو الشخص الذي سيقبض المبلغ

وقد يذكر اسم هذا المستفيد بشخصه أو لإذنه وقد يكون لحامل الشيك

يشتمل الشيك على العناصر الآتية

تاريخ محدد للسحب ، واسم المستفيد ، ومبلغ الشيك ، وتوقيع الساحب ،

كما قد يذكر ملاحظة لتحرير سبب كتابة الشيك .

عادة يكون التعامل بالشيكات في المعاملات التجارية التالية

المعاملات التجارية والشخصية :

• المعاملات المالية بين الشركات و المؤسسات ( مقابل الخدمات - تعاملات البيع و الشراء السلع - الفواتير )

• معاملات البنوك والمصارف ( القروض البنكية )

• العقارات و المقاولات ( تأجير السكنات و العقارات - شراء الشقق المحلات او اي تعامل تجاري في اي عقار بشكل عام )

• وكذلك تستخدم الشيكات في المعاملات الشخصية بين الأفراد ( الديون - معاملات البيع و الشراء )

الشيك بدون رصيد

يعرف باسم “الشيك المرتجع و هو شيك يتم تقديمه من قبل المدفوع له للبنك المسحوب عليه

و يرتجع لأسباب عدة ابرزها عادة عدم كفاية الرصيد

اسباب ارتجاع الشيك :

عوامل ارتجاع الشيك

• التوقيع الخاطئ أو المزور على الشيك ( التزوير ) أو بسبب أخطاء فنية أخرى
  يعتبر ادراج توقيع مغاير لما هو معتمد من قبل البنك أيضًا من عوامل ارتجاع الشيك
• اصدار أمر للبنك من الساحب أو غيره بالامتناع عن سداد قيمة الشيك
• عدم كفاية الأموال في تاريخ إصدار الشيك
• إغلاق الحساب المصرفي قبل تاريخ صرف الشيك

يجب أن يضمن محرر الشيك

يجب تأكد محرر الشيك من البيانات التالية قبل تسليمه :

• أولا, التأكد من وجود أموال كافية في حسابه البنكي قبل إصدار الشيكات وتسليمها وخلال المدة التي تم فيها تسليم الشيك
• ثانيا: يجب عليه إيداع مبلغ كافٍ في حسابه البنكي ,وقت تحرير الشيك لتغطية المبلغ المستحق المذكور في الشيك كاملاً وفي التاريخ المحدد لـ صرفه.

الشيك المرتجع في الغالب هو شيك ضمان

بعد خبرتنا في التعامل مع قضايا الشيكات المرتجعة يتضح أن غالبية المتهمين في قضايا الشيكات بدون رصيد استخدموا الشيك استخداماً خطأً كوسيلة ضمان وليس كأداة وفاء للمبلغ .

ويبدو واضحاً من تلك القضايا أن المستفيدين من تلك الشيكات وافقوا على استلام تلك الشيكات وهم في الغالب على علم تام بأنهم تسلموها كضمان لاستلام مبالغ مؤجلة السداد لاحقا.

ويبدو واضحاً من تلك القضايا أن المستفيدين من تلك الشيكات وافقوا على استلام تلك الشيكات وهم في الغالب على علم تام بأنهم تسلموها كضمان لاستلام مبالغ مؤجلة السداد لاحقا.

شيكات الضمان

مفهوم شيك الضمان

يحرر عادة المدين ما يسمى شيك ضمان أو ايصال أمانة

وذلك ليضمن الدائن حقه ويكون الاتفاق بإرجاع الشيك

فور سداد المبلغ المستحق سواء عن معاملة تجارية ، دين او غيرها من المعاملات

إن اعتراض حامل الشيك :

على نية إصداره كشيك ضمان فقط وأن جزء من مبلغ الشيك قد تم سداده غير مقبول وسيؤدي للمسائلة القانونية.

الشيك بدون رصيد جنحة يعاقب عليها القانون

بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، يعتبر الشيك بدون رصيد جنحة يعاقب عليها القانون بـ الحبس أو الغرامة ، وهذا يتوقف على طبيعة القضية و المبلغ المحدد في الشيك .

حيث يعتبر ارتجاع اي شيك جريمة جزائية في الإمارات وعقوباتها الغرامة أو السجن .

عادة تتم اصدار شيكات الضمان

عند التعاملات المالية بين الشركات، القروض البنكية، الديون، شراء أو تأجير العقارات، المشتريات وحتى المعاملات التجارية أو الشخصية بين الأفراد.

افضل محامي شيكات بدون رصيد ابوظبي:

حيث يأكد المحامون في القضايا الجزائية لدينا بمكتب محاماة الدكتور عبدالله بن يعروف على خطورة التعامل بمثل تلك الشيكات المصرفية

فغالبا ما تعرض أصحابها للمساءلة القانونية و بالتالي العقاب ، في حال عدم وجود وفاء مالي لها.

إجراءات التعامل بالشيكات المرتجعة في إمارة دبي ,

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،حفظه الله

العفو عن المتهم من العقوبة في جريمة اعطاء شيك مرتجع بسوء نية وجريمة الامتناع عن السداد أياً كان الحكم الصادر ضده (غيابي ، حضوري )

وذلك متى بادر المحكوم عليه إلى السداد أو عند تقديم تنازل من الضحية صاحب الحق

افضل مكتب محاماة في ابوظبي

يعد مكتب الدكتور عبدالله للمحاماة و الاستشارات القانونـــية في امارة ابوظبي 

من افضل مكاتب المحاماة في متابعة مثل هذه القضايا و تقديم افضل الحلول القانونية لمساعدتك في حال مواجهة مشكلة الشيك بدون رصيد او المرتجع

ويجنبك الوقوع فريسة مثل هذه التحايلات ، والتي لها بالغ الضرر على تجارتك

او حتى على تحصيلك لديونك وقروضك الشخصية.

كما يضمن لك فريق العمل القانوني المتميز بمكتب الدكتور عبد الله بن يعروف للمحاماة متابعة وتنفيذ كافة اجراءات الشيك بدون رصيد لتحصيل أموالك المستحقة بموجب هذه الشيكات المرتجعة وذلك لصون لحقوقك وأموالك.